اعتراضات طاهر البكاءعلى الدستور العراقي الدائم 2005 ، طاهر البكاء

السيد رئيس اللجنة الدستورية المحترم

تحية واحترام

في الوقت الذي اسجل تقديري واحترامي لكل من اسهم في صياغة هذا الدستور اقر بان ليس بالامكان كتابة دستور يلبي جميع مايطلبه كل مكون من مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية خاصة في ظل الظروف التي نعيشها ، والطريقة التي نكتب فيها ، ورغم انه لبى جل ما تطمح اليه مختلف المكونات والقوى السياسية ويعد ، بكل المقاييس ، مقبولا ومتوافق عليه ، ولهذا وقعنا عليه، ولكننا نثبت ملاحظاتنا على بعض مواده وكما موضح في هذه المذكرة :

1- ان ديباجة الدستور مختلفة عما ناقشناه في اللجنة الفرعية، وانها بحاجة الى صياغة لغوية،خاصة في الفقرتيين الاخيرتيين اللتيين تغير فيهما الضمير.

2- ان المادة الثالثة هي الاخرى لم نتفق عليها في اللجنة، ونرى ان يكتفى فيها بالقول " العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب " والسكوت عما بعدها .

3- كان من الافضل عدم التخصيص في اولا من المادة السابعة، لان ذلك يخالف حقوق ومبادى اقرها الدستور.

4- من الاجدر عدم الدخول في التفصيل في المادة الحادية والاربعين لان الشعائر الدينية قضية خلافية في المذهب الواحد،ولان كثير منها عادات وليس عبادات.

5- جاء في الفقرة ثامنا من المادة108 في اختصاصات الحكومة الاتحادية "تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من الخارج....الخ" والاصح ان تكون السياسات المائية في دجلة والفرات وروافدهما والمصادر الاخرى من صلاحية الحكومة الاتحادية وذلك لضمان توزيع عادل.

6- ان المادة 110 الخاصة بادارة النفط والغاز جاءت متداخلة وغير واضحة تثير مشاكل في المستقبل.، خاصة عندما تقول "الحقول الحالية".وكان من المفروض ان تكون ادراة النفط والغاز من اختصاص الحكمة الاتحادية في الحقول الحالية والمستقبلية.

7- هناك تداخل بين الفقرة سابعا من المادة111 مع الفقرة ثامنا من المادة 108 ففي الاولى تكون من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم وفي الثانية تكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية.

8- ان المادة 112 تنطبق على النظام الكونفدرالي وليس النظام الفدرالي الاتحادي اذ اعطت هذه المادة الاولوية لقانون الاقليم في حالات الخلاف مع القانون الاتحادي،وذلك في الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، ان هذه المادة ستكون نقطة الارتكاز في تفسير المادة110 الخاصة بادارة النفط والغاز مما سيتسبب بمشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقاليم .

9- سمحت الفقرة الرابعة من المادة118 للاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية ،وهذا أمر غير مألوفأ في الدول الاتحادية المعروفة. ولا نجد ضلا عن الهدر المالي.

10- نلاحظ ان الدستور ارسى النظام البرلماني، لكنه في الوقت نفسه أقر نظامأ رئاسيا في اقليم كردستان ، وهذا ماجاء بالفقرة أولآ من المادة 114 .

11- فوق هذا وذاك فان استمرار المحاصصة لفترة اطول ستكبل الحكومة القادمة مثلما تكبل الحكومة الحالية،مما يؤثر على أداء السلطة التنفيذية ويعطل برامجها،كما ان الغاء انجزته اللجنة الدستورية وقيام القادة السياسيين بكتابة الدستور يعد بكل المقاييس،ومهما كانت المبررات،الغآ وتجاوزآ على السلطة التشريعية المنتخبة ( الجمعية الوطنية) ولجنتها الدستورية، وان استمرار هذا الاسلوب سيجهض عملية التحول نحو الديمقراطية،ويرسي قواعد سياسهمخالفه للتقليد اللبرالية البرلمانية .

هذه ملاحظات وددت ان اسجلها على مسودة الدستور، مع دعائي أن يحفظ الله العراق وأهله

ويجنبهم مايخطط لهم في الظلام ، والله من وراء القصد

الدكتور طاهر خلف البكاء

عضو الجمعية الوطنية

عضو لجنة كتابة الدستور

30 أب 2005