top of page

انطباعات بين السعادة والحزن: مشاهدات زائر لبغداد بعد غياب ستة عشر عاماً بقلم طاهر البكاء


يعيش عراقيو الخارج تحت تأثير ضجيج الفضائيات وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عمّا يرد كلَّ واحدٍ منهم من أهله وذويه وأصدقائه من أخبار ومعلومات كثير منها تنقصه الدقة وتعتريه اللامصداقية.

حزمت حقائبي ميمّماً وجهي إلى بغداد وسط تحذيرات من بعض أفراد عائلتي وأحبتي، إلا أن آخرين منهم كانوا يلحون عليّ ليس للقيام بزيارة قصيرة بل الانتقال نهائياً للعيش في بغداد أو أربيل.

وصلت إلى مطار بغداد يوم 16 تشرين الأول 2021 بعد زيارة قصيرة لأربيل للفترة من 11 – 16 من الشهر نفسه ففوجئت وزوجتي بجمهور المستقبلين في مطار بغداد من الأهل والأصدقاء وأولادهم وأحفادهم. كانت مشاعرنا مزيجاً بين الفرحة والحزن. وقد حظيتُ خلال أيام إقامتي برعاية بلغت أوجها من محبّة شقيقاتي وأشقائي وأولادهم وبعض الأصدقاء. وأجدُ من الصعب عليَّ تقديم مثلها أبداً، حفظهم الله جميعاً.

الزائر لبغداد بعد سنين من حياة الغربة يتفاجأ بالتغيرات الهائلة فيها.

المشهد الإيجابي الأول للزائر يتمثل بحركة البناء العمودي والأفقي التي ينهض بها القطاع الخاص، فعدد من المجمعات السكنية العملاقة، بني على الطراز الحديث، مشتملاً على كل الوسائل الخدمية، حماية أمنية كاملة، نظافة، خدمات الكهرباء لا تنقطع، مدارس، أسواق. وغيرها مما تتطلبه الحياة في المجمع.

هذا على مستوى الظاهرة الحضرية في بناء المجمعات، يقابلها حركة فوضوية محزنة غير مسيطر عليها في البناء الأفقي، فحينما تخلّت أمانة العاصمة عن مسؤولياتها في حماية التخطيط الأساسي للعاصمة أو عجزت عن مواجهة انفلات الناس الذين قاموا بتقطيع البيت الواحد إلى عدة بيوت، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تشاهد بيوتاً حديثة بعدة طوابق لكن واجهة كل واحد منها أربعة أمتار أو أكثر بقليل. والمساحة الكلية لكثير من البيوت سبعون متراً. فلا حديقة ولا كراجاً للسيارة فيها، الأمر الذي أدى إلى طغيان البناء الإسمنتي المسلّح على المساحات الخُضْر في البيوت. واكتظاظ السيارات الواقفة على الأرصفة والشوارع أمام البيوت. مما ساهم في إرباك حركة السير وعرقلة انسيابيتها. فقد اختفت أرصفة الشوارع الرئيسة، إذ تحولت إلى ساحات عرض لبضائع المحلات أو أماكن جلوس لروّاد المقاهي. الأمر الذي عرقل سير السابلة و أجبرهم على مشاركة السيارات في السير بالشوارع.

من المفيد أن اشير بهذا الصدد إلى أن هناك عدداً من الجسور بني حديثاً لتسهيل سير المركبات عبر تقاطعات عدد من الطرق.

فقد كثير من الشوارع خصوصيته فلم يعد شارع الرشيد كما كان بل تم استغلاله بشكل أساء لمركز العاصمة، إذ تظهر الفوضى بجلاء في اختصاصٍ عهدناه في محلات هذا الشارع الأثيرعند البغداديين، فبعضها تخصص ببيع المكائن الثقيلة، وأخرى لغسل السيارات وكثير منها بات مهجوراً والكآبة ظاهرة على الشارع تدمي قلوب محبّيه.

لم تكن هذه حالة ينفرد بها شارع الرشيد بل هي ظاهرة عامة في كثير من الشوارع التي زرتها أو مررت بها.

وعلى مستوى آخر ظهرت في جميع شوارع بغداد الرئيسة أسواق حديثة، مولات، مطاعم، صيدليات، مختبرات صحية، محلات ملابس وإكسسوارات وغيرها كثير، أغلبها مصممة بطرق حديثة وبطراز غربي. كما أن هذه الظاهرة زحفت إلى الشوارع الفرعية مما أثر سلباً في الأحياء السكنية، التي فقدت سكينتها.

أما المطاعم فكثيرة جداً وهي بين شعبية وراقية ومن كثرتها يُخيل للزائر أن العائلة العراقية غادرت أسلوب تحضير غذائها في البيت وفضّلت طلب ما تحتاجه من المطاعم التي توفر خدمات توصيل الطلبات إلى البيوت.

كحال أي زائر إلى بغداد، جلبت انتباهي تلك المطاعم الفاخرة جداً، متعددة الطوابق والمؤثثة بشكل باذخ للغاية، وخدماتها أكثر من ممتازة، يديرها طباخون وعمال خدمة من تركيا أو إيران وغيرهما. مما يؤكد وجود قدرة شرائية لدى شريحة واسعة من الناس. منهم موظفو الدولة الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين موظفٍ، وبرواتب مجزية. وقد عزا البعض بناء مطاعم بهذا المستوى من البذخ إلى أنها أحد أبواب غسيل الأموال!!!؟

ما يؤلم الزائر منظر نهر دجلة الذي أصبح شبه ساقية مياه آسنة وذلك بتأثير ما قامت به الجارتان تركيا وإيران اللتان انتهكتا القوانين الدولية التي تضمن حقوق الدول في الأنهارالمشتركة وذلك بقيامهما باجراءات تعسفية بحرمان العراق من حصصه المائية، وقيام تركيا – مثلاً - ببناء سدود على نهر دجلة وقيام إيران بتحويل مجاري الأنهار التي تغذي دجلة إلى داخل الاراضي الإيرانية. وبهذا ألحقت الجارتان تركيا وإيران بالعراق أضراراً بيئية وصحية واقتصادية. والغريب أن إجراءات الحكومة العراقية في مواجهة هذا العدوان التعسفي من قبل تركيا وإيران ضعيفة جداً، مع أن بيدها أسلحة فعالة لإجبار الجارتين على احترام حقوق العراق المائية وضمانها. فضلاً عما قامت به إيران وتركيا فإن التعديات العراقية على النهر كارثية أسوأها رمي مياه المدن الثقيلة في النهر، الأمر الذي يترك انعكاسات صحية مرعبة على سكان المدن، تزداد خطورتها، وتتحول إلى مأساة كلما اتجهنا جنوباً.

لعل سائلاً يقول وما بيد الحكومة العراقية من وسائل للضغط على جارتي العراق تركيا وإيران، فأقول: إن العراق تحول إلى سوق مفتوحة للبضائع الإيرانية والتركية، حتى بلغ الميزان التجاري المختل لصالح إيران 12 مليار دولار سنوياً، تسعى الأخيرة إلى رفعه إلى 20 ملياراً، ولصالح تركيا بلغ 14 مليار دولار تسعى لرفعه إلى المبلغ نفسه الذي تسعى إليه إيران.

ومن المناسب أن أنوّه هنا إلى أن السوق العراقية تعج بالبضائع التركية والإيرانية وغيرهما من دول الجوار والبلدان البعيدة، ومن المحزن جداً أن لا يجد ابن البلاد أو الزائر أي منتوج صناعي وطني. فقد تم بعد 2003 وبشكل متعمد إهمال المعامل الإنتاجية وإغلاقها.

ظاهرة أخرى يمكن تلمسّها بشكل كبير هي كثرة العمالة الأجنبية غير المنتجة، من قبيل عمال خدمات في المحلات والمكاتب التجارية، أغلبهم من جنسيات أفغانية وباكستانية، وبنغالية، ففي الوقت الذي يعاني شباب العراق من البطالة، تسمح القوانين بدخول تلك الأيادي العاملة غير الفنية، التي لم يكن السوق بحاجة إليها. سألت عدداً من الناس الذين يستعينون بتلك العمالة، فكانت تبريراتهم مقبولة بحساباتهم، إذ قالوا إن العامل الأجنبي مخلص ودقيق في عمله عكس العراقي الذي لا يعمل بإخلاص بل يتملّص من عمله بحجة وأخرى، وأضاف الذين وجهت الأسئلة لهم إن إجرة العامل الأجنبي ضئيلة جداً بالقياس إلى ما يطلبه العراقي.

إضاف إلى ذلك هناك ظاهرة لم تكن مألوفة في المجتمع العراقي وهي استقدام واستخدام ما أصطلح على تسميته ب "الخادمات" الأجنبيات في البيوت، وهذه ظاهرة لها أضراراجتماعية وتربوية خطيرة، أصبحت شبه "موضة" لدى كثير من النساء يتفاخرن بينهن بوجود "خادمة" أو أكثر لدى بعضهن. وهذه الظاهرة منتشرة في دول الخليج العربي، فإذا كانت بعض دول الخليج مضطرة اليها بسبب قلة الكثافة السكانية الوطنية فإن العراق ليس بحاجة إليها أبداً، لذا لابد من التصدي لها بالقانون.

زرت شارع المتنبي في يوم جمعة فوجدته مكتظاً جداً بالناس من مختلف الأجناس، لدرجة يصعب على الزائر أن يسير دون أن يصطدم بآخرين. اللطيف وما يبعث على السرور، أن الكتاب لم يزل ذا حضور كبير في ذلك الشارع، يلمس الزائر أن ليس هناك أي رقابة على الكتب، فهي متنوعة في اتجاهاتها الفكرية والفلسفية. لعل أبرز مثال هو أن كتب الرئيس الأسبق صدام حسين وتقارير مؤتمرات الحزب القطرية تُباع على الأرصفة أيضاً. وهنا تساءلت مع نفسي هل هذا دليل على ديمقراطية أم على انفلات وعدم سيطرة من السلطات على ما يجري في البلد؟ ولأن الفوضى عمّت المدينة، مثل فوضى البناء والتعدّي على الأرصفة، واختلال نظام المرور فإني رجحت الاحتمال الثاني، وبغية دعم ما ذهبت اليه، وجهت هذا التساؤل إلى عدد من الأصدقاء الذين ذهبوا إلى الرأي نفسه بقولهم إنه جزء من عدم السيطرة، لأن الحكومة في واد وحركة المجتمع في وادٍ آخر.

أما على مستوى التربية والتعليم فما يجلب انتباه الزائر إلى بغداد مثلي بعد غياب عقد ونصف من الزمن انتشار رياض الأطفال والمدارس والكليات والجامعات الخاصة، التي لا تصلح أغلب أبنيتها أن تكون مدارس أو كليات، غير أنّ بعضها بدأ خطواته الأولى بشكل صحيح ينتظرهُ مستقبل واعد. قيل لي إن بعضها يعود لأحزاب أو ساسة ذوي نفوذ، وبالغ آخرون فقالوا إن بعضها بوابات لغسيل أموال.

لكنّ المشكلة الكبيرة أن أغلب المدارس الحكومية التي سنح لي الوقت بمشاهدتها من الخارج فقد بان عليها الإهمال، وشاهدت إحدى المدارس الثانوية في منطقة الكرادة قد اتخذت من بيت سكني مقراً لها.

من المعلوم أن البلد ينتقل من الاقتصاد "الإشتراكي" إلى اقتصاد السوق من المؤسف انها من دون خطط سنوية أو خمسية مدروسة فحلقات حركة المجتمع مفتوحة وسائبة. وما الإهمال للمدارس الحكومية إلا أحد أبرز مظاهره، فالعوائل الميسورة باستطاعتها إرسال ابنائها إلى المدارس الأهلية، أما الفقيرة فيترك أبناؤها الدراسة إما لأسباب إقتصادية أو لسوء الأوضاع في المدارس الحكومية وإهمال السلطات المسؤولة في تطبيق قانون إلزامية التعليم، الأمر الذي تسبب بانتشار الأمية الأبجدية بشكل مخيف بين الأجيال الجديدة، مما له انعكاسات مستقبلية سلبية. من الطبيعي جداً أن ينزل هؤلاء المتسربون من المدارس أو غير الملتحقين بها أصلاً إلى الشارع للعمل أو التسوّل الأمرالذي يبعث الحزن والأسى على أطفال بعمر الزهور يشتغلون بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم وهم أحسن حظاً وأوفر كرامة من أولئك الذين اتخذوا من الشحاذة مهنةً على قارعة الطريق وفي الإشارات الضوئية مسببين إزعاجاتٍ للسابلة وأصحاب السيارات.

أصبت أثناء زيارتي لبغداد بوباء كورونا، فزارني طبيب باطنية مختص وطلب مني الذهاب إلى مختبر لفحص الدم، وفحص كورونا، فكانت نتيجة الفحص غير مطمئنة فذهبت إلى مختبر ثان وثالث، وظهرت النتائج بينها متباينة مما يؤكد أن المختبرات الأهلية "دكاكين" لا يصح أن تكون مختبرات بالمطلق، و كنت أسأل القائمين عليها عن اختصاصاتهم ومن أي جامعة تخرجوا فتبيّن لي أن أغلبهم خريجو كليات أهلية تنقصهم الممارسة الكافية والخبرة، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تظهر نتائج التحاليل متباينة وغير دقيقة. وهناك سبب آخر ذكره لي بعض الأصدقاء وهو أن المواد المستخدمة في المختبرات أما منتهية الصلاحية أو من مناشئ غير رصينة.

اتصلت بطبيبي المعالج مستفسراً عن بعض الفقرات في تحليل الدم التي تم تأشيرها من قبل المختبر بأنها مرتفعه عن المعدل الطبيعي وأخرى متدنية ، فقال لي ضاحكاً لو كانت نتيجة المختبرصحيحة فيفترض أنك مسجّى على فراش الموت!!!

الغريب أن أهلي وأغلب الأصدقاء عندما يأتون لزيارتي أخبرهم باصابتي بفايروس كورونا وأطلب منهم الابتعاد عني وعدم مصافحتي إلا أنهم يسخرون من كورونا ويعانقونني وهم بدون كمامات، فأضطر إلى أن أقطع نفسي وأبعد وجهي عن وجوههم. أحمد الله أنني لم أتسبّب باصابة أي أحد منهم. وبعد تجاوز أزمتي مع كورونا.غادرت بغداد إلى الأردن فأجريت فحوصاً هناك أثبتت أن مختبرات بغداد تنقصها الدقة الأمر الذي أكدته نتائج الفحوصات في أمريكا!.

الظاهرة الأخرى المؤلمة أن أكثر من 95% من العراقيين في الشوارع لا يرتدون الكمامات و يجلسون متقاربين ويتصافحون ويتبادلون القبل وكأن وباء كورونا لم ينتشر أو أنه انتشر في كوكب آخر.

يعتقد أغلب العراقيين المقيمين في الخارج أن الأحزاب و"الميليشيات" تسيطر على الشارع ولها سيطرات في الطرقات، وهذا اعتقاد خاطئ، روّجت له الفضائيات لأهداف معروفة، غير أني لم أشاهد من ذلك أي مَعلَم، سوى صور لبعض قادة سقطوا شهداء في المواجهات مع داعش.

تصادف وجودي في بغداد بعد إعلان نتائج الانتخابات واعتراض الأحزاب والقوى التي خسرت فيها مقاعدها جزئياً أو كلياً و تنظيمهم اعتصاماً في مدخل الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة الكرادة، حرصت على أن القي نظرة على المشهد هناك فتبين أن عدد المعتصمين محدودٌ جداً، وفّرت لهم أحزابهم الخيم والماء والطعام ، وأمّنت لهم القوى الأمنية الحماية الكافية، لكن المعتصمين يهتفون ضد تلك القوات عندما يأتي إليهم أحد من قادتهم في زيارة تحريضية أو لرفع مستوى الحماسة بينهم. أما عامة الناس فهم في واد آخر، لا تهمهم متابعة أمور الاعتصام بقدر تذمرهم من الإرباك الذي سبّبه لحركة المرور.

زرت عدداً من الدوائر لإنجاز بعض المعاملات فكنت محل ترحيب و تقدير فيها، أُنجزَت معاملاتي بيسر كبير، لأسباب مختلفة، لكني لاحظت أن الدوائر لم تزل بعيدة عن تهيئة مستلزمات راحة للمراجعين، ولم تتبع نظام الأسبقية في الوصول، كما أنها تكتظ بالمراجعين، وقاعات انتظار المراجعين غير لائقة.

خلاصة القول: إن الزائر لبغداد بعد انقطاع ستة عشر عاماً مثلي يحتاج إلى دليل يعرّفه باسم الشارع أو المنطقة التي هو فيها في تلك اللحظة، فقد تغيرت معالم بغداد بشكل كامل، وفيها ما يبعث على السرور وهو ليس بقليل، وكثيرمنها يبعث على الحزن والأسى. كما يلمس أن الناس تتحرك بنشاطاتها الإقتصادية والاجتماعية وغيرها بمعزل عما تتخذه الحكومة من قرارات بل من دون اكتراث لها ولقراراتها.

غادرت بغداد في 30 تشرين الأول 2021 إلى الأردن وأنا حزين على وطن تعبث به وبأهله دول الجوار وغيرها لكن اللّوم كله يقع على العبث الداخلي فهو مَن سهَّل للعابثين الخارجيين التحكم بمقدرات البلد وأهله. وهنا أستحضر مقطعاً من قصيدة للرصافي قال فيه "كان لي وطنٌ أبكي لِنَكبَتِه".

آمل أن لا تكون زيارتي هذه وداعية، ولأنّني غادرتُ وطني جسداً فإنه لا ولن يغادرني، فهو ساكن فيَّ وأهله الكرام. وقد قال في ذلك أوليفر ويندل هولمزOliver Wendell Holmes)‏ (1809-1894م) "[1]":الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه. ولعلّني أجدُ مناسباً تذكّر قول الجواهري الخالد: أنا عندي من الأسى جبلُ... يتمشّى معي وينتقلُ. ذلك هو العراق معي أبداً!.

________________________________________________________ [1]-للتفصيل عنه :

Comentários


Tahir Albakaa
Historian
bottom of page